في مصر، تُجرم التعاملات بالعملات الرقمية خارج الإطار القانوني. أصدر البنك المركزي المصري قوانين وقرارات تهدف إلى تنظيم القطاع المالي، ومن ضمنها حظر التداول في العملات الرقمية مثل البيتكوين داخل السوق المصري، بسبب المخاطر المرتبطة بها.

أبرز النقاط القانونية لتجريم العملات الرقمية في مصر:

1. قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي لعام 2020: نص القانون على أن إصدار أو تداول العملات المشفرة يعد جريمة، ولا يجوز التعامل بالعملات الرقمية أو إنشاء منصات لتداولها بدون الحصول على ترخيص مسبق من البنك المركزي المصري. ومن يخالف هذه اللوائح قد يعرض نفسه لعقوبات تشمل الغرامة والسجن.2. تحذيرات الجهات الرسمية: حذر البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية في مصر مرارًا من مخاطر الاستثمار في العملات الرقمية، حيث إنها تعتبر أصولًا شديدة التقلب وبدون حماية قانونية أو ضمانات للمستثمرين، مما قد يؤدي لخسائر مالية فادحة.3. مكافحة غسيل الأموال: يتم تبرير هذا التجريم من قبل السلطات المصرية بهدف مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث يصعب تتبع المعاملات الرقمية بسبب اللامركزية والخصوصية العالية في هذه التعاملات، مما يجعلها بيئة خصبة للأنشطة غير القانونية.4. عدم الاعتراف القانوني بالعملات الرقمية كوسيلة للدفع: لا يتم الاعتراف بالعملات الرقمية كعملة رسمية أو وسيلة دفع قانونية، حيث إن التداول بالعملات الرقمية يتم خارج نطاق التنظيم المالي الرسمي.

ورغم الحظر، لا يزال بعض الأفراد يتداولون العملات الرقمية عبر منصات غير رسمية، مما يعرضهم للمخاطر القانونية، إذ يُعتبر التعامل بالعملات الرقمية مخالفة قانونية في مصر ويمكن أن يتعرض المتداولون للمساءلة القانونية في حال الكشف عن هذه الأنشطة.