الدفاع الشرعي هو الحق الذي يخوله القانون لأي فرد لاتخاذ الإجراءات الضرورية للدفاع عن نفسه أو غيره ضد أي اعتداء غير قانوني يهدد حياته أو سلامته الشخصية أو ممتلكاته. ينص القانون الجنائي المصري على أن هذا الحق يُمنح للأفراد طالما أن الدفاع يتناسب مع حجم الخطر أو الاعتداء الذي يتعرضون له. ويعترف القانون الجنائي بالدفاع الشرعي كوسيلة للدفاع عن الحقوق الشخصية، خاصة في القضايا الجنائية التي تتعلق بالاعتداء على الحياة أو الجسد.
لا يُعتبر كل دفاع شرعيًا في القانون، حيث يضع القانون الجنائي المصري شروطًا محددة لاستخدام هذا الحق. يجب أن تتوافر الشروط التالية حتى يُعترف بالفعل الدفاعي على أنه شرعي:
لا يجوز تفعيل حق الدفاع الشرعي إلا إذا كان هناك اعتداء قائم أو وشيك الحدوث. ويجب أن يكون هذا الاعتداء غير مشروع، أي أنه يجب أن يتعارض مع القوانين السارية. إذا كان الاعتداء مشروعًا (مثل تنفيذ حكم قضائي)، لا يحق للشخص الدفاع ضد هذا الفعل.
يجب أن يتناسب الدفاع مع حجم الخطر الذي يتعرض له الشخص المعتدى عليه. بمعنى أن استخدام القوة يجب أن يكون في حدود الضرورة لمنع الاعتداء، وأن لا يتجاوز الشخص في الدفاع ما هو مطلوب لرد الاعتداء. في قضايا جنائية، يكون تجاوز هذه الحدود مبررًا لتوجيه تهم أخرى للمدافع مثل القتل العمد أو الإصابة الخطأ.
لا يمكن اللجوء إلى الدفاع الشرعي إذا كانت هناك وسائل أخرى أقل خطورة لرد الاعتداء أو الحماية منه. يجب على الشخص المدافع أن يكون قد استنفد كل الخيارات السلمية قبل أن يستخدم القوة.
يشترط في القانون الجنائي المصري أن يكون الخطر وشيكًا أو قائمًا، ولا يمكن تبرير الدفاع الشرعي ضد اعتداء انتهى بالفعل أو لم يبدأ بعد. يجب أن يكون التهديد حقيقيًا وفوريًا.
القانون المصري يحدد حدودًا صارمة لاستخدام الدفاع الشرعي، حيث يجب أن يكون الفعل الدفاعي محصورًا في حدود الضرورة لدفع الخطر. تجاوز هذه الحدود يعرض المدافع للمساءلة القانونية. في القضايا الجنائية، إذا تبين أن الشخص المدافع تجاوز الحد المقبول للدفاع عن نفسه، فقد يواجه تهمًا مثل القتل العمد أو الإيذاء العمد.
الدفاع الشرعي يُطبق في مجموعة متنوعة من القضايا الجنائية التي تشمل الاعتداءات الجسدية أو التهديد بالقتل أو السرقة أو الاعتداءات الجنسية. على سبيل المثال
إذا تعرض شخص لاعتداء جسدي ووجد نفسه في موقف يهدد حياته، يمكنه استخدام القوة الضرورية لدرء هذا الخطر. على أن يكون الدفاع متناسبًا مع حجم الخطر.
يُعترف أيضًا بالدفاع الشرعي في حال كان الشخص يدافع عن غيره ممن يتعرض لاعتداء. إذا شاهد شخص ما اعتداءً على آخر، يمكنه التدخل لوقف هذا الاعتداء، شريطة أن تكون الإجراءات التي يتخذها متناسبة مع حجم الخطر.
يتيح القانون الجنائي المصري للشخص الدفاع عن ممتلكاته في حال تعرضت للاعتداء أو التهديد. مثلاً، إذا حاول شخص سرقة منزل فرد، يحق لصاحب المنزل اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع السرقة، طالما أن الإجراءات متناسبة مع حجم الخطر.
عليك فقط بالضغط على الزر التالي فسيقوم بتحويلك الى رقم الواتساب بكل بساطة وعليك ببدأ المحادثة مباشرةً مع المحامي المختص.
رغم أن القانون الجنائي المصري يمنح الحق في الدفاع الشرعي، إلا أن هناك بعض الاستثناءات التي تمنع تفعيل هذا الحق في بعض الحالات. تشمل هذه الاستثناءات:
لا يُعتبر الدفاع الشرعي مبررًا للرد على التهديدات أو الإهانات اللفظية، حيث يمكن معالجة هذه المسائل بوسائل قانونية أخرى.
لا يمكن تفعيل حق الدفاع الشرعي ضد الاعتداءات التي تتم في إطار القانون، مثل قيام الشرطة بتنفيذ أمر قضائي.
إذا تجاوز الشخص في استخدام القوة أو أساء استخدام حق الدفاع الشرعي، فقد يصبح هو المعتدي، وبالتالي يتعرض للمساءلة القانونية.
في القضايا الجنائية والجنح، يختلف تأثير حق الدفاع الشرعي بناءً على حجم الجريمة وطبيعة الاعتداء. في قضايا جنائية خطيرة مثل القتل أو الاعتداء العنيف، تكون الحدود بين الدفاع الشرعي والجريمة ضيقة جدًا، ويكون على المحامي إثبات أن المدافع كان في حالة خطر حقيقي واضطر لاستخدام القوة لمنع الضرر. بينما في الجرائم الأقل مثل السرقات البسيطة أو المشاجرات، يكون الدفاع الشرعي مبررًا بشكل أكبر إذا كان الرد متناسبًا.
إذا ثبت أن الشخص تجاوز الحدود المشروعة للدفاع عن نفسه أو ممتلكاته، قد يتعرض للمساءلة الجنائية. في القضايا الجنائية، يمكن أن يكون التجاوز في الدفاع مبررًا للادعاء لرفع دعوى ضد الشخص المدافع، خاصة إذا تسبب في أذى جسيم أو وفاة المعتدي. على سبيل المثال، إذا تعرض الشخص لهجوم وتمكن من شل حركة المعتدي، ولكنه استمر في الهجوم بعد زوال الخطر، قد يكون ذلك تجاوزًا للحدود المشروعة ويعرضه للمساءلة القانونية.
تقديم بلاغ جنائي يتطلب معرفة جيدة بالقانون، ولهذا السبب يُنصح دائمًا بالحصول على استشارة قانونية من محامٍ مختص في القضايا الجنائية. يستطيع المحامي تقديم النصائح القانونية التي تساعدك على تقديم البلاغ بالطريقة الصحيحة ومتابعة الإجراءات لضمان تحقيق العدالة.
إذا كنت تحتاج إلى استشارة قانونية أو مساعدة في تقديم بلاغ جنائي، لا تتردد في التواصل مع فريقنا القانوني المتخصص. نحن نضمن لك تقديم البلاغ بالطريقة القانونية الصحيحة ومتابعة الإجراءات حتى الوصول إلى حكم عادل.
الدفاع الشرعي في القانون الجنائي المصري يعد من أهم الحقوق التي تضمن حماية الفرد في مواجهة الاعتداءات غير المشروعة. ومع ذلك، يتطلب هذا الحق احترام حدود القانون والالتزام بشروطه، لتجنب المساءلة القانونية. في القضايا الجنائية التي تتعلق بالدفاع الشرعي، يكون على المحامي تقديم الأدلة والشهادات التي تثبت أن الدفاع كان مشروعًا ومتوافقًا مع القانون. لذلك، إذا كنت تواجه قضية جنائية تتعلق بالدفاع الشرعي، يجب عليك استشارة محامٍ مختص لضمان حصولك على التمثيل القانوني المناسب.