جرائم الإنترنت هي أي نشاط غير قانوني يُرتكب باستخدام الحاسوب أو الشبكات الإلكترونية، بما في ذلك الإنترنت. يمكن أن تشمل هذه الجرائم مجموعة واسعة من الأنشطة مثل الاحتيال الإلكتروني، القرصنة، الابتزاز، اختراق الحسابات، نشر المعلومات الكاذبة، وغيرها من الأنشطة التي تُرتكب عبر الإنترنت.
تشمل جرائم الإنترنت في مصر العديد من الأشكال المختلفة التي تمثل تهديدًا لأفراد المجتمع وكذلك للمؤسسات الحكومية والخاصة. ومن أبرز هذه الجرائم:
تشمل القرصنة اختراق أنظمة الحاسوب والشبكات بهدف سرقة المعلومات أو تعطيل الخدمات. وقد أقر القانون المصري عقوبات مشددة ضد هذا النوع من الجرائم.
يشمل الاحتيال الإلكتروني استخدام الإنترنت لتحقيق مكاسب غير قانونية من خلال الخداع أو التلاعب بالمعلومات. من أمثلة ذلك: التسوق الوهمي، النصب عن طريق البريد الإلكتروني، وانتحال الهوية.
يُعد نشر الشائعات والمعلومات غير الصحيحة على وسائل التواصل الاجتماعي من أكثر الجرائم الإلكترونية انتشارًا، والتي تهدف إلى إثارة الرأي العام وزعزعة الأمن والاستقرار.
تتضمن هذه الجريمة نشر المعلومات الشخصية أو الصور بدون إذن الشخص المعني، بهدف التشهير أو الابتزاز المالي.
تشمل الجرائم المتعلقة بـ اختراق البريد الإلكتروني أو الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف الحصول على معلومات سرية أو استغلالها لأغراض غير قانونية.
عليك فقط بالضغط على الزر التالي فسيقوم بتحويلك الى رقم الواتساب بكل بساطة وعليك ببدأ المحادثة مباشرةً مع المحامي المختص.
للتصدي لهذه الجرائم، أصدرت الحكومة المصرية قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، الذي يُعرف أيضًا باسم قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية. يهدف هذا القانون إلى تنظيم الاستخدام الآمن للإنترنت، وتوفير الحماية القانونية للأفراد والمؤسسات ضد الجرائم الإلكترونية.
يستند قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في مصر إلى مبادئ رئيسية تهدف إلى ضمان سلامة المعلومات وحماية الخصوصية. تشمل هذه المبادئ:
حماية البيانات الشخصية من الاختراق أو النشر بدون إذن.
حماية الأنظمة الحاسوبية والشبكات من القرصنة والاعتداءات الإلكترونية.
تجريم نشر الأخبار الكاذبة والشائعات التي تهدد الأمن القومي.
يتضمن قانون مكافحة جرائم الإنترنت في مصر عقوبات صارمة تتناسب مع خطورة الجرائم المرتكبة. وفيما يلي بعض من أبرز العقوبات المنصوص عليها:
يعاقب القانون كل من يقوم بـ اختراق أنظمة الحاسوب أو التلاعب بالبيانات بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة مالية تتراوح بين 50,000 جنيه و200,000 جنيه.
يُعاقب كل من يقوم بـ الابتزاز الإلكتروني بالحبس لمدة قد تصل إلى 3 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 300,000 جنيه.
وفقًا للقانون المصري، يُعاقب كل من ينشر أخبارًا كاذبة أو شائعات تهدد الأمن القومي أو تثير الفتن بغرامة قد تصل إلى 500,000 جنيه، بالإضافة إلى السجن لمدة لا تقل عن 6 أشهر.
تشمل العقوبات المتعلقة بـ الاحتيال الإلكتروني الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة تتراوح بين 100,000 جنيه و500,000 جنيه، وذلك بحسب حجم الجريمة.
يتم معاقبة مرتكبي التشهير أو انتهاك الخصوصية بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامات مالية كبيرة.
مع تطور جرائم الإنترنت وازدياد تعقيدها، أصبح من الضروري أن يكون هناك محامون متخصصون في القانون الجنائي الإلكتروني. يتطلب التعامل مع هذه الجرائم خبرة قانونية في مجال التكنولوجيا وفهمًا دقيقًا للتشريعات الخاصة بالجرائم الإلكترونية.
يلعب المحامي دورًا رئيسيًا في تقديم استشارات قانونية وقائية للشركات والمؤسسات التي تعتمد على الإنترنت في تعاملاتها اليومية، حيث يمكن للمحامي المساعدة في وضع سياسات داخلية تحمي النظام الداخلي للشركات من الاختراق أو القرصنة.
في حالة حدوث جريمة إلكترونية، يكون دور المحامي الدفاع عن موكليه أمام القضاء والتأكد من أن الإجراءات القانونية قد تم اتباعها بشكل صحيح، بما في ذلك جمع الأدلة، والتعامل مع الجهات المختصة، مثل شرطة الإنترنت.
عليك فقط بالضغط على الزر التالي فسيقوم بتحويلك الى رقم الواتساب بكل بساطة وعليك ببدأ المحادثة مباشرةً مع المحامي المختص.
تتطلب مواجهة جرائم الإنترنت والتقليل من آثارها اتخاذ مجموعة من التدابير الوقائية التي تساهم في حماية الأفراد والمؤسسات من التعرض لهذه الجرائم. من بين هذه التدابير:
من الضروري أن تقوم الشركات والأفراد بتحديث برامج الحماية الخاصة بأجهزتهم بشكل دوري لمنع الاختراقات.
يجب نشر الوعي بين الأفراد والمؤسسات حول كيفية التعامل مع الإنترنت بشكل آمن، وتجنب المواقع المشبوهة وعدم تقديم معلومات شخصية لأي جهة غير موثوقة.
يُنصح باستخدام كلمات مرور معقدة وصعبة التخمين لحسابات البريد الإلكتروني والشبكات الاجتماعية لتجنب تعرضها للاختراق.
عند التعامل مع جهات غير معروفة عبر الإنترنت، يجب التأكد من الهوية الإلكترونية للطرف الآخر قبل تقديم أي بيانات أو معلومات.
تشكل جرائم الإنترنت تهديدًا كبيرًا للأفراد والمؤسسات في مصر، ولهذا السبب وضعت الدولة تشريعات صارمة لمكافحة هذه الجرائم وضمان حماية المجتمع. ومن خلال قانون مكافحة جرائم الإنترنت، تلتزم الحكومة المصرية بتطبيق العقوبات الرادعة لكل من يرتكب هذه الجرائم، مع حماية حقوق الأفراد والشركات. وفي النهاية، يتطلب التصدي لجرائم الإنترنت تعاونًا بين الجميع من خلال اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة والاستعانة بمحامين متخصصين لحماية الحقوق ومتابعة الإجراءات القانونية.