قبل التوجه إلى المحكمة، يفضل غالبًا محاولة حل النزاع وديًا من خلال التفاوض بين الأطراف. قد يلجأ الأطراف إلى الوساطة أو التحكيم كوسيلة لحل النزاع خارج المحاكم، وتعد هذه الوسائل أقل تكلفة وأسرع مقارنة بإجراءات التقاضي. الوساطة تساعد على إيجاد حلول توافقية تُرضي الطرفين دون الحاجة إلى الدخول في إجراءات قانونية معقدة.

إذا فشلت التسوية الودية، يكون الحل التالي هو تقديم دعوى قضائية أمام المحكمة التجارية. يتطلب ذلك تقديم صحيفة الدعوى التي تتضمن تفاصيل النزاع، الأطراف المتنازعة، وأسباب النزاع. ينبغي أن تكون الدعوى مكتوبة بلغة قانونية قوية وتتضمن كلمات مفتاحية قانونية تتعلق بالقضية مثل "الإخلال بالعقد"، "التعويض"، "الفسخ"، و"المسؤولية القانونية".

أحد الجوانب المهمة في إدارة النزاعات التجارية هو تحديد المحكمة المختصة للنظر في النزاع. غالبًا ما تكون المحاكم الاقتصادية أو التجارية هي الجهات القضائية المختصة بنظر القضايا المتعلقة بالنزاعات التجارية. يجب التأكد من أن الدعوى مرفوعة أمام الجهة القضائية الصحيحة لتجنب رفضها لعدم الاختصاص.

بعد تقديم الدعوى، تبدأ المحكمة بالنظر في الأدلة المقدمة من الطرفين. يتطلب ذلك تقديم مستندات قانونية تثبت صحة مزاعم كل طرف، مثل العقود، الفواتير، الاتفاقيات، وغيرها من الوثائق. يعتمد الحكم في النهاية على قوة هذه الأدلة وقدرتها على إثبات الحق.

بعد استلام الدعوى، يكون لدى الطرف المدعى عليه الفرصة لتقديم الدفوع والردود القانونية على ما جاء في صحيفة الدعوى. يمكن أن تشمل هذه الردود الاعتراض على الاختصاص، أو التشكيك في صحة الأدلة، أو تقديم دفاعات تستند إلى أحكام القانون التجاري أو القانون المدني.

يعد مرحلة المرافعات هي المرحلة التي يقدم فيها كل طرف حججه أمام المحكمة. يجب على المحامي المتخصص في النزاعات التجارية تقديم مرافعة قانونية قوية توضح موقف موكله مع الاستناد إلى أحكام القانون التجاري والسابقة القضائية ذات الصلة. قد تستمر المرافعات لعدة جلسات، وخلال هذه الفترة، يقوم القضاة بمراجعة الأدلة والاستماع إلى الشهود.

بعد الانتهاء من جميع المرافعات والمداولات، تصدر المحكمة حكمًا قضائيًا. قد يكون الحكم إما لصالح المدعي، أو لصالح المدعى عليه، أو قد تقرر المحكمة رفض الدعوى إذا تبين أنها غير قائمة على أساس قانوني قوي. الحكم قد يتضمن إلزام الطرف الخاسر بدفع تعويضات مالية أو تنفيذ الالتزامات التعاقدية.