الإرهاب وفقًا للقانون المصري يُعرف بأنه "استخدام العنف أو التهديد باستخدامه لتحقيق أهداف سياسية أو دينية أو أيديولوجية". يشمل الإرهاب العديد من الأفعال التي تهدف إلى ترويع المواطنين، تدمير الممتلكات العامة أو الخاصة، وإحداث فوضى قد تضر بالأمن القومي. يضع قانون مكافحة الإرهاب معايير واضحة لتحديد هذه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها.
صدر قانون مكافحة الإرهاب المصري في عام 2015 كجزء من جهود الدولة لمكافحة الإرهاب المتصاعد. تم تعديل القانون عدة مرات لضمان استجابة فعالة للتهديدات المستمرة. هذا القانون يُغطي مجموعة واسعة من الجرائم، ويوضح كيفية التعامل معها والعقوبات المترتبة عليها.
من خلال معاقبة الأشخاص أو الجماعات التي تشكل تهديدًا لأمن الدولة والمواطنين.
بين أجهزة الدولة المختلفة للتصدي لجرائم الإرهاب بشكل أكثر فعالية.
عبر وضع عقوبات رادعة للمتورطين في الأعمال الإرهابية، بما في ذلك العقوبات المالية والسجن.
يمنع القانون الهجمات على المنشآت الحيوية، مثل المرافق العامة، محطات الطاقة، والمباني الحكومية.
عليك فقط بالضغط على الزر التالي فسيقوم بتحويلك الى رقم الواتساب بكل بساطة وعليك ببدأ المحادثة مباشرةً مع المحامي المختص.
يحتوي القانون على عدة مواد رئيسية تنظم كيفية التعامل مع الجرائم الإرهابية، ومن أبرز هذه المواد:
تنص المادة الأولى على تعريف دقيق للجريمة الإرهابية، والذي يشمل أي عمل يُقصد به تهديد سلامة المواطنين أو الإضرار بالأمن القومي.
يعاقب القانون المتورطين في قضايا جنائية تتعلق بالإرهاب بعقوبات تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام، حسب درجة التورط. تشمل العقوبات أيضًا الغرامات المالية الكبيرة.
يمنح القانون السلطات القضائية صلاحية مراقبة الاتصالات في حالة وجود شبهات تتعلق بالإرهاب. يتم هذا الإجراء وفقًا لضوابط قانونية صارمة تضمن عدم انتهاك حقوق المواطنين الأبرياء.
ينص القانون على مصادرة أموال وممتلكات أي شخص يثبت تورطه في جرائم إرهابية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
يعتبر القانون أي تحريض أو دعم مادي أو معنوي للإرهاب جريمة جنائية يعاقب عليها. وهذا يشمل تقديم التمويل أو الإمدادات للجماعات الإرهابية.
ينص القانون على ضرورة حماية الشهود والمبلغين عن الجرائم الإرهابية، ويضمن عدم تعرضهم لأي شكل من أشكال الانتقام أو التعرض للخطر.
يضع قانون مكافحة الإرهاب عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الجرائم. تختلف العقوبات حسب طبيعة الجريمة ودورها في العملية الإرهابية. تشمل العقوبات الرئيسية:
تُفرض عقوبة الإعدام على كل من ارتكب جريمة إرهابية أسفرت عن قتل أو إحداث ضرر جسيم للأرواح أو الممتلكات العامة.
يتم الحكم بالسجن المؤبد على كل من شارك في التخطيط أو تنفيذ عملية إرهابية دون أن يسفر ذلك عن خسائر بشرية.
تُفرض عقوبة السجن المشدد على كل من قدم دعماً لوجستياً أو مالياً لجماعات إرهابية.
تتراوح الغرامات المالية بين مئات الآلاف إلى ملايين الجنيهات المصرية، وذلك حسب دور الشخص أو المنظمة المتورطة في الجريمة.
يشمل هذا الحرمان منع المتهمين من ممارسة حقوقهم المدنية والسياسية، مثل الترشح للانتخابات أو شغل المناصب العامة.
يتم مصادرة كل ممتلكات وأموال المتورطين في قضايا جنائية تتعلق بالإرهاب، ويُمنعون من التصرف فيها بأي شكل.
عليك فقط بالضغط على الزر التالي فسيقوم بتحويلك الى رقم الواتساب بكل بساطة وعليك ببدأ المحادثة مباشرةً مع المحامي المختص.
تلعب محامي الجنايات دورًا حاسمًا في الدفاع عن المتهمين في قضايا جنائية تتعلق بالإرهاب. هذه القضايا تتطلب مهارات قانونية فائقة وخبرة في التعامل مع القانون الجنائي المصري، وخاصة قانون مكافحة الإرهاب. من أبرز مهام محامي الجنايات في هذه القضايا:
يجب على المحامي تقديم دفاع قانوني قوي يعتمد على الأدلة المتاحة وتفاصيل القضية.
يقوم المحامي بمراجعة وتحليل الأدلة المقدمة من النيابة العامة، والتأكد من سلامة الإجراءات القانونية.
في حالة صدور حكم ضد المتهم، يقوم المحامي بتقديم طعون قانونية أمام المحاكم المختصة، سواء بالاستئناف أو النقض.
في بعض الحالات، يمكن للمحامي التفاوض مع الجهات القضائية لتخفيف العقوبات المفروضة على المتهم، خاصة إذا لم يكن له دور مباشر في العمل الإرهابي.
إلى جانب العقوبات، ينص قانون مكافحة الإرهاب على عدة إجراءات وقائية تهدف إلى منع وقوع الجرائم الإرهابية. من بين هذه الإجراءات:
يتم تعزيز الرقابة على الحدود لمنع دخول أو خروج الأشخاص المتورطين في أنشطة إرهابية.
تفرض الدولة رقابة مشددة على التحويلات المالية الكبيرة التي قد تُستخدم في تمويل العمليات الإرهابية.
يُلزم القانون الحكومة المصرية بالتعاون مع الجهات الدولية في مجال مكافحة الإرهاب، وتبادل المعلومات حول الجماعات الإرهابية.
ينص القانون على حظر أي تنظيمات أو جماعات تتورط في الأعمال الإرهابية، ومصادرة أموالها وممتلكاتها.
بالرغم أن قانون مكافحة الإرهاب يحظى بتأييد واسع في مصر، إلا أنه يواجه بعض الانتقادات من قبل بعض المنظمات الحقوقية. هذه الانتقادات تركز على ضرورة الحفاظ على حقوق الإنسان وضمان عدم استخدام القانون كوسيلة لقمع الحريات. لذلك، يحتوي القانون على عدة ضمانات قانونية تضمن حماية حقوق المواطنين الأبرياء، مثل:
يحق للمتهمين في قضايا جنائية تتعلق بالإرهاب الطعن في الأحكام الصادرة ضدهم أمام محكمة أعلى.
تُخضع جميع الإجراءات المتعلقة بمكافحة الإرهاب لرقابة القضاء لضمان عدم التعسف في استخدامها.
يتمتع المتهم بحق الحصول على دفاع قانوني، ويضمن القانون حق محامي الجنايات في تقديم دفاعه بكل شفافية ووفقًا للأصول القانونية.
قانون مكافحة الإرهاب في مصر يُعد واحدًا من أقوى التشريعات التي تهدف إلى الحفاظ على الأمن القومي ومكافحة التهديدات الإرهابية. من خلال هذا القانون، تُعزز الدولة قدراتها على مواجهة التنظيمات والجماعات الإرهابية، وتضمن حماية المواطنين والمنشآت الحيوية.