كيفية الطعن على الأحكام الجنائية في القانون المصري

الطعن على الأحكام الجنائية يُعد من الحقوق الأساسية التي يكفلها القانون المصري للمتهمين، وهو وسيلة قانونية تتيح للأفراد مراجعة الأحكام الصادرة ضدهم أمام محكمة أعلى درجة. يهدف الطعن إلى التأكد من سلامة تطبيق القانون وضمان حقوق الدفاع. في هذا المقال، سنتناول كيفية الطعن على الأحكام الجنائية في مصر، شروطه، أنواعه، والمواعيد التي يجب احترامها لتقديم الطعن.

أولاً: مفهوم الطعن على الأحكام الجنائية

الطعن على الأحكام الجنائية هو إجراء قانوني يُمنح للمتهمين في قضايا جنائية بهدف مراجعة الحكم الصادر ضدهم من قِبل محكمة أدنى. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان تحقيق العدالة، والتأكد من أن الحكم تم وفقًا للإجراءات القانونية السليمة ولم يتم إغفال حقوق المتهم.

الطعن لا يعني دائمًا أن الحكم سيتم تغييره، ولكنه يُوفر فرصة لاستعراض جميع الأدلة، والشهادات، والإجراءات التي اتُبعت في المحاكمة الأولى، للتأكد من عدم وقوع أخطاء قانونية أو فنية.

ثانياً: أنواع الطعون في الأحكام الجنائية

في القضايا الجنائية المصرية، يُمكن الطعن على الأحكام الجنائية من خلال عدة وسائل قانونية، وهي:

الاستئناف

يُعد الاستئناف أحد أبرز طرق الطعن على الأحكام الجنائية. يتيح الاستئناف للمتهم الذي صدر ضده حكم بالحبس أو الغرامة طلب إعادة نظر القضية أمام محكمة الاستئناف. يتم النظر في القضية مرة أخرى من الناحية القانونية والموضوعية، مع تقديم الأدلة والشهادات ذات الصلة.

النقض

الطعن بالنقض هو إجراء قانوني يُمنح للأفراد للطعن على حكم صادر من محكمة الجنايات أو محكمة الاستئناف. يتم الطعن بالنقض أمام محكمة النقض، وهي أعلى سلطة قضائية في مصر. هنا، تقتصر المحكمة على مراجعة مدى صحة تطبيق القانون ولا تنظر في الأدلة مجددًا.

التماس إعادة النظر

هو طعن خاص يُقدَّم في حالات استثنائية، مثل ظهور أدلة جديدة تؤثر على الحكم الصادر. يتم التقدم بهذا الطعن أمام المحكمة التي أصدرت الحكم.

ثالثاً: شروط الطعن على الأحكام الجنائية

صدور حكم نهائي

لا يمكن الطعن إلا على الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم. بالنسبة للاستئناف، يمكن الطعن على الأحكام الابتدائية، بينما يُعد الطعن بالنقض وسيلة للطعن على الأحكام التي صدرت عن محكمة الاستئناف أو محكمة الجنايات.

احترام مواعيد الطعن

يجب تقديم الطعن خلال المدة القانونية المحددة. بالنسبة للاستئناف، يكون الموعد 10 أيام من تاريخ صدور الحكم أو من تاريخ إعلان المتهم بالحكم إذا كان غائبًا. أما الطعن بالنقض، فيجب تقديمه خلال 60 يومًا من تاريخ صدور الحكم النهائي.

وجود خطأ قانوني

يجب أن يستند الطعن إلى خطأ في تطبيق القانون، سواء كان هذا الخطأ مرتبطًا بإجراءات المحاكمة، أو تفسير القانون، أو تقدير الأدلة.

مصلحة المتهم

يجب أن يكون للمتهم مصلحة حقيقية من وراء الطعن، أي أن يؤدي الطعن إلى تحسين وضعه القانوني أو تخفيف الحكم الصادر ضده.

قم بحجز إستشارة الأن

عليك فقط بالضغط على الزر التالي فسيقوم بتحويلك الى رقم الواتساب بكل بساطة وعليك ببدأ المحادثة مباشرةً مع المحامي المختص.

الإتصال الأن

رابعاً: مواعيد تقديم الطعون في القضايا الجنائية

يلتزم المتهم ومحاميه بضرورة تقديم الطعون في الأحكام الجنائية ضمن المواعيد القانونية المحددة لكل نوع من أنواع الطعون. عدم الالتزام بهذه المواعيد قد يؤدي إلى سقوط حق الطعن. نذكر فيما يلي المواعيد القانونية الرئيسية:

الاستئناف: يجب تقديم الطعن بالاستئناف خلال 10 أيام من تاريخ النطق بالحكم، أو من تاريخ إعلان المتهم به إذا كان غائبًا عن الجلسة.

النقض: يجب تقديم الطعن بالنقض خلال 60 يومًا من تاريخ صدور الحكم النهائي من محكمة الاستئناف أو محكمة الجنايات.

التماس إعادة النظر: يمكن تقديم الالتماس في أي وقت بعد ظهور أدلة جديدة تؤثر على الحكم الصادر.

خامساً: إجراءات الطعن بالاستئناف في القضايا الجنائية

عندما يُقرر المتهم أو محامي الجنايات التقدم بالاستئناف على حكم جنائي، هناك مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها لضمان قبول الطعن:

تقديم الاستئناف

يُقدم الاستئناف إلى المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم، ويتم تسجيل الطعن لدى سكرتارية المحكمة المختصة.

تحديد جلسة الاستئناف

تقوم المحكمة بتحديد موعد لجلسة النظر في الاستئناف. تُعد هذه الجلسة فرصة للمتهم ومحاميه لتقديم دفاعهم مرة أخرى ومراجعة الأدلة المقدمة في القضية.

النظر في الاستئناف

تنظر محكمة الاستئناف في جميع جوانب القضية مرة أخرى، بما في ذلك الأدلة والشهادات والمرافعات القانونية. يُمكن للمحكمة أن تؤيد الحكم الصادر، أو تعدله، أو تبطله بالكامل.

إصدار الحكم

بعد استكمال جلسات الاستماع، تُصدر المحكمة حكمها في القضية، ويُعتبر حكم الاستئناف نهائيًا إلا إذا تم الطعن عليه بالنقض.

سادساً: إجراءات الطعن بالنقض في القضايا الجنائية

الطعن بالنقض يختلف عن الاستئناف من حيث أنه يركز فقط على تطبيق القانون وليس على مراجعة الأدلة. إجراءات الطعن بالنقض تتطلب اتباع خطوات محددة:

تقديم الطعن

يُقدَّم الطعن بالنقض أمام محكمة النقض، ويجب أن يُستند إلى خطأ قانوني محدد وقع أثناء المحاكمة.

مراجعة الطعن

تقوم محكمة النقض بمراجعة المستندات والأدلة المقدمة للتأكد من صحة تطبيق القانون. لا تقوم المحكمة بإعادة النظر في وقائع القضية أو الأدلة.

إصدار الحكم

إذا تبين لمحكمة النقض أن هناك خطأ قانونيًا في الحكم الصادر، تُصدر قرارًا بنقض الحكم وإعادة المحاكمة أمام محكمة أخرى.

سابعاً: دور محامي الجنايات في الطعون الجنائية

محامي الجنايات يلعب دورًا حاسمًا في تمثيل المتهمين خلال مراحل الطعن على الأحكام الجنائية. المحامي يعمل على تقديم دفوع قانونية قوية توضح الأخطاء التي ارتُكبت في المحاكمة الأولى أو في تفسير القانون. من أهم مهام محامي الجنايات:

إعداد مذكرة الطعن

يقوم المحامي بإعداد مذكرة قانونية تشرح بالتفصيل أسباب الطعن، سواء كانت متعلقة بتفسير القانون أو الإجراءات المتبعة.

تقديم الطعن في المواعيد المحددة

يجب على المحامي الالتزام بالمواعيد القانونية لتقديم الطعون، وضمان تقديم جميع المستندات المطلوبة.

تمثيل المتهم في جلسات الاستئناف أو النقض

يُمثل المحامي المتهم أمام المحكمة، ويقدم مرافعاته القانونية لتوضيح الأخطاء التي ارتُكبت في المحاكمة الأولى.

التفاوض على تخفيف الحكم

في بعض الحالات، قد يتمكن المحامي من التفاوض مع المحكمة لتخفيف العقوبة المفروضة على المتهم بدلاً من إلغاء الحكم بالكامل.

خامساً: دور محامي الجنايات في قضايا الحبس الاحتياطي

محامي الجنايات يلعب دورًا حيويًا في الدفاع عن حقوق المتهمين خلال فترة الحبس الاحتياطي. المحامي يعمل على التأكد من أن الحبس الاحتياطي يتم وفقًا للقانون، ويقوم بتقديم طلبات للإفراج عن موكله في حال عدم وجود مبررات قانونية لاستمرار الحبس.

قم بحجز إستشارة الأن

عليك فقط بالضغط على الزر التالي فسيقوم بتحويلك الى رقم الواتساب بكل بساطة وعليك ببدأ المحادثة مباشرةً مع المحامي المختص.

الإتصال الأن

ثامناً: النتائج المحتملة للطعن على الأحكام الجنائية

الطعن على الأحكام الجنائية قد يؤدي إلى عدة نتائج محتملة، منها:

تأييد الحكم: قد تُقرر المحكمة تأييد الحكم الصادر من المحكمة الأدنى إذا وجدت أن الإجراءات كانت صحيحة وأن الأدلة كافية.

تخفيف الحكم: في بعض الحالات، قد تقرر المحكمة تخفيف العقوبة الصادرة ضد المتهم، خاصة إذا تبين وجود ظروف مخففة.

نقض الحكم وإعادة المحاكمة: إذا وجدت محكمة النقض أن هناك خطأ قانوني في الحكم، قد تأمر بإعادة المحاكمة أمام محكمة أخرى.

إلغاء الحكم: في بعض الحالات النادرة، قد تُقرر المحكمة إلغاء الحكم بالكامل إذا تبين أن المحاكمة الأولى كانت مليئة بالأخطاء القانونية.

الخاتمة

الطعن على الأحكام الجنائية في مصر هو إجراء قانوني حيوي يتيح للمتهمين فرصة مراجعة الأحكام الصادرة ضدهم والتأكد من تحقيق العدالة. سواء كان الطعن بالاستئناف أو النقض، فإن دور محامي الجنايات يظل حاسمًا في تقديم الدفوع القانونية المناسبة وضمان حقوق المتهمين.

تواصل معنا

العنوان

* الهرم - محطة التعاون خلف فندق اركان بيراميدز 
* المنيا - بني مزار - برج الابراهيمية اعلي معمل الفاء للتحاليل

التليفون

01225412527
01090625125
01100055166
الواتس: 01100055166
القاهرة: 0235855841
الـمـنـيـا: 0863832507

البريد اللإلكتروني

info@kareemazizlawyer.com