خطوات تأسيس الشركات وفقاً للقانون المصري
يُعد تأسيس الشركات أحد العمليات القانونية التي تتطلب فهماً عميقاً للأنظمة القانونية والإجراءات التنظيمية في مصر. لضمان نجاح تأسيس الشركة بشكل قانوني وصحيح، يجب على المحامين والمستثمرين معرفة كل خطوة بدقة والالتزام بالقوانين المنظمة لتأسيس الشركات في مصر، والتي تأتي في إطار قانون الشركات المصري رقم 159 لسنة 1981، وقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017. يلعب المحامي دورًا جوهريًا في تسهيل هذه العملية من خلال تقديم الاستشارات القانونية المناسبة والإشراف على كل الإجراءات.
1. اختيار نوع الشركة المناسب
أول خطوة في تأسيس الشركات وفقاً للقانون المصري هو تحديد نوع الشركة المراد تأسيسها. تختلف الأنواع حسب طبيعة النشاط وحجم رأس المال وعدد الشركاء، ومن أبرز أنواع الشركات في مصر:
شركة الشخص الواحد
وهي شركة يمتلكها شخص واحد ويكون مسؤولًا عن التزامات الشركة في حدود رأس المال.
الشركات ذات المسؤولية المحدودة
تتميز بتحديد مسؤولية الشركاء بقدر حصصهم في رأس المال، ولا يزيد عدد الشركاء فيها عن 50 شريكًا.
الشركات المساهمة
وهي الشركة التي يتم تقسيم رأس مالها إلى أسهم قابلة للتداول، ويكون المسؤولون فيها مسؤولين فقط عن التزامات الشركة بقدر مساهماتهم.
الشركات التضامنية
يتشارك الشركاء في هذه الشركة في الالتزامات المالية بشكل مباشر وبالتساوي، وتتمثل في العلاقات بين الشركاء أكثر من الكيان القانوني نفسه.
2. تحديد اسم الشركة
وفقاً للقانون المصري، يجب أن يكون الاسم التجاري للشركة فريدًا وغير متطابق مع أسماء شركات أخرى مسجلة. يعد اختيار الاسم خطوة محورية لضمان التفرد والتميز. يمكن للمحامي البحث في السجل التجاري للتحقق من توافر الاسم المطلوب. كما يجب أن يعكس الاسم طبيعة نشاط الشركة ومراعاة الالتزام بالشروط القانونية المتعلقة بالأسماء التجارية.
قم بحجز إستشارة الأن
عليك فقط بالضغط على الزر التالي فسيقوم بتحويلك الى رقم الواتساب بكل بساطة وعليك ببدأ المحادثة مباشرةً مع المحامي المختص.
3. صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي
تعد صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة من أكثر المراحل أهمية في عملية التأسيس. عقد التأسيس هو الوثيقة التي توضح أسماء الشركاء، حصصهم، وإجراءات إدارة الشركة. النظام الأساسي هو الوثيقة التي تحدد القواعد المنظمة لعمل الشركة، حقوق المساهمين، الإجراءات المتبعة في اتخاذ القرارات الكبرى، مثل التعديلات على رأس المال، أو حل الشركة.
يجب أن يشتمل العقد على:
(1)
الاسم التجاري للشركة.
(2)
نوع الشركة.
(3)
موقع الشركة.
(4)
رأس المال.
(5)
توزيع الحصص بين الشركاء.
(6)
الإجراءات المتعلقة بتعيين المديرين وصلاحياتهم.
(7)
طريقة توزيع الأرباح والخسائر.
في النهاية...
بمجرد إعداد هذه الوثائق، يتم توثيقها لدى الجهات المختصة. هذه المرحلة تتطلب من المحامي التأكد من أن جميع البنود متوافقة مع قانون الشركات المصري وتحقق المصلحة المشتركة لجميع الأطراف.
4. استخراج السجل التجاري
السجل التجاري هو الوسيلة الرسمية التي تُسجل فيها الشركة لدى السلطات الحكومية. يلزم تقديم مجموعة من المستندات لإتمام هذه الخطوة، مثل:
نسخة من عقد التأسيس والنظام الأساسي.
* شهادة البنك المصدقة بإيداع رأس المال المطلوب في حساب الشركة.
* طلب قيد الشركة في السجل التجاري.
يتم تقديم هذه المستندات إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، التي تتولى مسؤولية مراجعتها ومنح السجل التجاري. بمجرد الحصول على السجل التجاري، تُصبح الشركة معترفًا بها قانونيًا ويمكنها البدء في ممارسة نشاطها.
5. فتح حساب مصرفي وإيداع رأس المال
بعد استخراج السجل التجاري، يجب على المحامي أو المستثمر فتح حساب مصرفي باسم الشركة الجديدة. يتم إيداع رأس المال المصرح به في الحساب البنكي، والذي يمثل الالتزام المالي الأول للشركة. يتعين تقديم شهادة من البنك تؤكد إيداع رأس المال إلى الهيئة العامة للاستثمار لاستكمال إجراءات التأسيس.
قم بحجز إستشارة الأن
عليك فقط بالضغط على الزر التالي فسيقوم بتحويلك الى رقم الواتساب بكل بساطة وعليك ببدأ المحادثة مباشرةً مع المحامي المختص.
6. استخراج البطاقة الضريبية
البطاقة الضريبية تمثل هوية الشركة لدى مصلحة الضرائب، وهي إلزامية لبدء أي نشاط تجاري في مصر. يجب تقديم طلب للحصول على البطاقة الضريبية مرفقًا بالوثائق التالية:
صورة من السجل التجاري.
* صورة من عقد التأسيس.
* صورة من بطاقة الهوية للمؤسسين أو الممثل القانوني للشركة.
بعد تقديم هذه المستندات، تقوم مصلحة الضرائب بإصدار البطاقة الضريبية التي تسمح للشركة بالبدء في تحصيل الضرائب وتقديم الإقرارات الضريبية.
7. القيد في الغرفة التجارية
التسجيل في الغرفة التجارية هو إجراء إلزامي لكل الشركات الجديدة في مصر. يسمح هذا القيد للشركة بالاستفادة من الخدمات التي تقدمها الغرفة التجارية لأعضائها، مثل تسهيل الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط التجاري وتقديم الاستشارات التجارية.
8. الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة
تختلف التراخيص المطلوبة حسب نوع النشاط التجاري للشركة. قد تحتاج بعض الشركات إلى تراخيص خاصة من جهات حكومية معينة، مثل تراخيص مزاولة مهن معينة أو موافقات من وزارة الصحة أو وزارة الصناعة، بناءً على طبيعة النشاط. من الضروري أن يقوم المحامي بالتحقق من جميع التراخيص المطلوبة قبل بدء النشاط لضمان الالتزام الكامل بالقوانين.
9. تعيين محاسب قانوني
وفقاً للقانون المصري، يتعين على الشركات، خاصةً الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة، تعيين محاسب قانوني معتمد لمتابعة الأمور المالية وإعداد التقارير المالية السنوية. المحاسب القانوني يلعب دورًا كبيرًا في تقديم الإقرارات الضريبية السنوية والحفاظ على حسابات الشركة.
قم بحجز إستشارة الأن
عليك فقط بالضغط على الزر التالي فسيقوم بتحويلك الى رقم الواتساب بكل بساطة وعليك ببدأ المحادثة مباشرةً مع المحامي المختص.
10. التسجيل في التأمينات الاجتماعية
تسجيل الشركة لدى هيئة التأمينات الاجتماعية هو خطوة ضرورية أخرى، خاصة إذا كانت الشركة تخطط لتوظيف موظفين. يتم تسجيل الشركة كصاحب عمل، ثم يتم تسجيل الموظفين لضمان التزام الشركة بدفع التأمينات الاجتماعية على الرواتب وفقاً للقانون.
11. النشر في الجريدة الرسمية
بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية، يتم نشر إعلان بتأسيس الشركة في الجريدة الرسمية. النشر هو إجراء قانوني يضمن أن تأسيس الشركة قد تم بشكل رسمي وعلني، وهو جزء من الإجراءات المطلوبة لإشهار الشركة.
12. بدء العمليات التجارية
بمجرد الانتهاء من جميع الخطوات السابقة، يُصبح بإمكان الشركة البدء في ممارسة نشاطها التجاري بشكل قانوني. يجب أن يظل المحامي ملتزمًا بمتابعة الشركة لضمان استمرار التزامها بالقوانين والإجراءات القانونية المطلوبة، مثل تقديم الإقرارات الضريبية وتحديث السجل التجاري عند الحاجة.
الخاتمة
تأسيس الشركات في مصر وفقاً للقانون المصري يتطلب معرفة واسعة بالقوانين والإجراءات القانونية. كل خطوة، من اختيار نوع الشركة المناسب إلى استخراج السجل التجاري والبطاقة الضريبية، تتطلب دقة وفهمًا عميقًا لضمان الامتثال الكامل للقوانين المصرية. المحامي يلعب دورًا محوريًا في هذه العملية، حيث يقدم الاستشارات القانونية ويشرف على تنفيذ كافة الإجراءات لضمان تأسيس الشركة بشكل سليم وناجح.