1. القانون المدني المصري

يعتبر القانون المدني المصري الإطار العام الذي ينظم العلاقات القانونية بين الأطراف المختلفة في أي معاملة عقارية. يتناول القانون المدني جميع الجوانب المتعلقة بتداول العقارات، بدءاً من عقود البيع والشراء، مروراً بـ عقود الإيجار، ووصولاً إلى التنازل عن الملكية.
وتنص المادة 418 من القانون المدني على أن "البيع هو عقد يلتزم به البائع بأن ينقل للمشتري ملكية شيء مقابل ثمن نقدي". ومن هنا، يجب أن يتم أي عملية بيع أو شراء لعقار وفق شروط قانونية محددة تشمل التوافق بين البائع والمشتري، وتحديد الثمن، وتسجيل العقار في الشهر العقاري.

3. قانون البناء الموحد

يأتي قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 كأحد أهم التشريعات التي تنظم عملية البناء والتطوير العقاري في مصر. يتضمن هذا القانون شروطاً ومعايير دقيقة للبناء، والتي يجب أن يلتزم بها أي شخص أو شركة ترغب في بناء عقار جديد أو تجديد عقار قائم. يشمل القانون لوائح تنظم استخدام الأراضي، وتصاريح البناء، وشروط السلامة.
يساعد هذا القانون في حماية حقوق الجيران والبيئة، ويمنع البناء العشوائي الذي كان يُشكل مشكلة كبيرة في مصر على مدار السنوات الماضية. يعتبر الامتثال لهذا القانون شرطًا أساسيًا للحصول على تصاريح البناء اللازمة من الجهات الحكومية المختصة.

5. قانون التصالح في مخالفات البناء

أصدر المشرع المصري قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 كجزء من الجهود المبذولة لتقنين أوضاع العقارات المخالفة، والذي جاء في وقت حرج نظراً للتوسع الكبير في المخالفات على مستوى الجمهورية. يسمح هذا القانون بتقديم طلبات للتصالح على بعض مخالفات البناء مقابل غرامات مالية، مما يساهم في تسوية أوضاع العقارات بشكل قانوني.
هذا القانون مهم للغاية في السوق العقاري المصري، حيث إنه يفتح الباب أمام تقنين ملكيات العقارات التي تم بناؤها خارج إطار التصاريح القانونية، وبالتالي يعطي الأمان القانوني للملاك والمستثمرين في تلك العقارات.

7. القوانين الخاصة بالتمويل العقاري

التمويل العقاري هو أداة هامة تتيح للأفراد والشركات الحصول على تمويل لشراء عقار أو تطويره. يتم تنظيم هذا النوع من التمويل بموجب قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001، والذي يحدد الضوابط والشروط الخاصة بتمويل شراء العقارات من خلال البنوك والشركات التمويلية.
يتضمن هذا القانون لوائح تنظم حقوق الدائنين والمقترضين، ويهدف إلى توفير بيئة قانونية آمنة للمستثمرين في السوق العقاري. يجب أن تتوافق عقود التمويل مع الشروط القانونية لضمان حقوق الطرفين في حال حدوث أي نزاع.

9. التحديات التي تواجه تداول العقارات في مصر

على الرغم من وجود هذه القوانين المنظمة لتداول العقارات في مصر، إلا أن هناك تحديات تواجه السوق العقاري، من بينها التعقيدات البيروقراطية وارتفاع تكلفة التسجيل العقاري.
من بين المشكلات الأخرى التي تواجه السوق العقاري هو البناء المخالف، الذي يعتبر من القضايا التي تسعى الحكومة إلى معالجتها من خلال قانون التصالح وغيره من القوانين الجديدة التي تهدف إلى تنظيم السوق وتحسين كفاءته.